بقلم: محمد وعلي/ أحمد جنان

 عرف إقليم العبور منذ قدوم العامل عز الدين هلول تحولا مشهودا في علاقة المواطن بتسيير الشأن العام المحلي ، حيث تميزت الفترة الممتدة من منتصف 2012 و إلى يومنا هذا بتغيير مواقف السيد العامل من المؤسسات المنتخبة و التي بلغت أوجها لما تم رفض الحساب الإداري للمجلس الإقليمي  برسم السنة المالية 2014 احتجاجا على عدم التزام العامل الأمر بالصرف بتنفيد قرارات المجلس الإقليمي .

 و قبل ذلك بثلاثة أشهر ، شهدت قاعة الإجتماعات الصغرى بالعمالة عملية تعليق الدورة بسبب عدم حضور العامل ، الذي حضر بعد تأجيل الدورة و وجه خطابه الشهير لأعضاء المجلس مهددا إياهم بإلغاء نتائج الدورة على خلفية عدم اختصاص المجلس في اختيار من يمثل السلطات الوصية. حيث قال إن " الفالطة بالكبوط".

 عامل إقليم طانطان منذ قدومه و هو يتغنى بمقولة الحفاظ على المال العام ، و هذا ما جعل بعض الفعاليات بالإقليم تصطف وراءه مدافعة  عن مقاربته و نزاهته و كاتبا المقال منهم.

 و الآن و بعد اعترافنا بأننا كنا مخطئين و نقول هذا إيمانا منا بأن الاعتراف فضيلة لا بد من توضيح الواضحات و الوقوف على المفضحات ، ابتداء بالطريقة التي تسير بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و وصولا إلى ما يمكن تسميته بفضيحة موسم طانطان.

 التنمية البشرية:

 لعل أهم ما قام به السيد عز الدين هلول هو التغييرات الجذرية التي أدخلها على طريقة تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، هاته التغييرات التي تتجلى بالخصوص في تحويل كافة الاعتمادات المخصصة لمحاربة الفقر في العالم القروي و الإقصاء في المجال الحضري ، بعدما كان سالفه يترك مجال اختيار المشاريع لا غير لرؤساء الجماعات الذين يرأسون اللجان المحلية للتنمية البشرية و يتولى هو شخصيا مهمة الصرف و الإشراف على الصفقات و إذا كان العامل يتذرع بتطبيق المقاربة البيداغوجية و تحميل المسؤولية للرؤساء فإن الواقع أثبت بأن مقاربته مقاربة فاشلة بعد تعثر جل المشاريع المبرمجة من طرف اللجان المحلية .

 أما بخصوص البرنامج الأفقي ، فقد تم القطع مع مكاتب الدراسات التي كانت تدبر اختيار المشاريع بمقاربة تشاركية لتعرض المشاريع على اللجنة الإقليمية بعد دراستها و تصنيفها ليتم اعتماد المشاريع حسب الاستحقاق بناء على الغلاف المرصود للبرنامج ، هاته المقاربة تم استبدالها بمقاربة أخرى ، حيث يتم عرض المشاريع المقترحة على لجان كل أعضائها من المصالح الخارجية الذين يعملون تحت إمرة العامل ، و التي تقدم تقاريرها إليه لتبقى المشاريع و حاملوها في انتظار قرار المسؤول الترابي ، إلا أن ما يثير الانتباه هو أن المشاريع تعرض على اللجنة الإقليمية منفصلة بل إن منها ما لا يعرض البتة ليبقى السؤال المطروح هو غياب الحكامة و جعل الأمر كله بين يدي شخص واحد ، مع العلم ان تركيبة اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجعلها خاتما مطيعا في يد رئيسها .

 التعامل مع المجالس المنتخبة:

 يعتبر المجلس الإقليمي الداعم الأساسي للجماعات المحلية من أجل إنجاز المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية و عليه جرت العادة أن يتولى المجلس تخصيص مبالغ مهمة من فائض ميزانيته سواء التقديري أو الحقيقي لهاته المجالس بناء على شراكات يسهر من خلالها العامل بصفته أمرا بالصرف على إعداد الصفقات و مراقبة تنفيدها إلا أن عامل الإقليم كان له رأي أخر حيث تم إسناد الأمر إلى الجماعات المحلية و التي أشرفت خلال الثلاث سنوات الأخيرة على صفقات مهمة لا وقع لها على التنمية بالإقليم.

 و على سبيل المثال لا الحصر نورد ما حصل خلال سنة 2013 تزامنا مع عيد الأضحى بعدما خصص المجلس الإقليمي أزيد من أربعة ملايين درهما لبلدية طانطان من أجل شراء أليات ، هذه الصفقة التي تسببت في شرخ داخل الأغلبية بالمجلس البلدي على خلفية اقتسام الغنيمة ، الأمر الذي أدي إلى الدورة الاستثنائية الشهيرة التي اختتمها الرئيس قبل دراسة نقاط جدول الأعمال مجانبا بذلك القانون ، لينتهى الصراع بتفكيك المعارضة الوقتية و استفادة أزيد من ربع عضوات و أعضاء المجلس بسيارات جديدة تم اقتطاعها من الصفقة و بذلك تصبح مقاربة العامل لحماية المال العام وسيلة ناجعة لهدره.

 التراجع عن المواقف :

 عندما حل السيد هلول بطانطان استقبل وفدا إعلاميا من نادي الصحافة بطانطان و من بين ما تم التطرق إليه تعامل الصحافة مع المنتخبين و كان العامل يحثنا على حسن معاملة ممثلي السكان و هو الأمر الذي لم يستسغه أحد الزملاء الذي أجاب العامل بأن هذه مواقف  لا يمكن تغييرها من أشخاص نعرفهم خير المعرفة ، لتمر الأيام و يتحول موقف العامل بمائة و ثمانون درجة بعدما بدأت المواجهة بينه و بين أعضاء المجلس الإقليمي.

 و يتبين بأن العامل يتخد مواقف ليتراجع عنها بعد أن تلوي الهيأت المنتخبة ذراعه من سبيل عرقلة عقد دورات المجلس الإقليمي في وقتها تحت ذريعة النصاب القانوني أو مقطعة الأنشطة التي يترأسها.