تنامت منذ سنتين الوقفات الاحتجاجية المنظمة للمعطلين الصحراويين بمدينة العيون حيث أصبحوا ينظمون دون كلل أو ملل مجموعة من المعارك النضالية للمطالبة بكامل حقوقهم العادلة والمشروعة، و التي يبقى على رأسها حقهم في الشغل و التوظيف المكفول في المواثيق و العهود الدولة التي صادقت و وقعت عليها الدولة المغربية.
ولا تتوقف السلطات محلية والأمنية عند المنع و المصادرة لحق المعطلين بكافة فئاتهم و مستوى شواهدهم الجامعية والتقنية في الاحتجاج السلمي، بل تقوم بالتدخل ضدهم وتعنيفهم و ضربهم ضربا مبرحا و ملاحقتهم في الشوارع و الأزقة و اعتقالهم و التنكيل بهم مع تهديدهم و عائلاتهم بالمزيد من المضايقات و التحرشات و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية.
فالمعطلون يرون أنه يجب عليهم أن لا يسكتوا عن المطالبة بحقهم في التشغيل لأنهم ان بقوا في منازلهم ينتظرون الهاتف لكي يدعوهم للعمل فلن يحصل ذلك، بل عليهم أن يتواجدوا يوميا في الساحة فهم يطبقون المثل الشائع "الصغير اذا لم يبك على أمه فلن ترضعه" . ويضيفون أن كافة مجموعات المعطلين تتظاهر سلميا في أماكن محددة لا تعيق السير العام و لا تعطل المرور والمواطنين من أداء مهامهم و انشغالاتهم اليومية في ظل حصار مشدد من طرف السلطات.
أما السلطات فترى من جهتها أن على المعطلين ان يلتزموا بمقراتهم،ويرددوا شعاراتهم داخلها، وعدم الخروج للشارع خوفا من تأجيج المواطنين، وهو ما يضطرها للتدخل ضدهم وتفريقهم، خاصة أن المنطقة تعيش أوضاعا استثنائية.
وبين هذا المد والجزر يبقى الرابح الأكبر هو المعطلين لأن المواطنين عندما يرون تدخل الأمن ضدهم يتعاطفون معهم ولو بالقلب، كما أن العطالة أصبحت من أمراض العصر لا يسلم منها بيت ولا منزل. ويبقى الهاجس الأمني يتحكم في تعامل السلطات مع المعطلين بدل البحث عن حلول أخرى كالحوار الدائم لكن الشفاف حول جرد جميع المناصب الممكنة بالاقليم، والموضوعي حول طريقة التوظيف او الادماج حسب الأولوية، ولم لا الاتفاق على زمان ومكان الاحتجاج .
