بقلم : محمد الوادنوني

على إثر حادثة ورش "كورنيش أم لعشار" التي وقعت يوم الخميس 16 أكتوبر 2014 ، والتي تورط فيها رئيس جهاز الديستي بكليميم لصالح بلدية كليميم ، من خلال التدخل بشكل عنيف في حق عمال شركة فن الحدائق بكليميم ، ومنعهم من تسييج أشغال الورش بشكل غير قانوني والذي يتنافى مع المهام الأصلية الموكولة لهذا الجهاز ، والتي تتعلق خصوصاً بمكافحة جرائم الإرهاب ، الفساد المالي ، المخدرات ، الجرائم الإقتصادية ، ومكافحة التجسس.

هذه الحادثة تؤكد وبما لا يدع الشك ؛ تورط بعض ضباط هذا الجهاز في مساندة لوبيات الفساد بدل محاربتهم بإقليم كليميم ، بل ما زاد الطين بلة ؛ وحسب مصادر متقاربة فإن الجهاز المذكور إستعان "في سابقة من نوعها" بمواقع إعلامية إلكترونية محسوبة على لون سياسي معروف بكليميم بفساده وزرعه لبذور الفتنة وزعزعة إستقرار أمن المنطقة ، وذلك من أجل تمرير رسائل مغلوطة إلى الجهاز المركزي عبر تقارير مفبركة ، من أجل التستر على الفضيحة التي هزت كيان هذا الجهاز محلياً ، ومن أجل تحسين صورته على إثر واقعة الكورنيش ، خاصة بعد دخول هيئات سياسية وجمعوية وحقوقية على الخط بإصدارها لبيانات تنديدية بالتعسف اللاقانوني لرئيس هذا الجهاز في حق ممثل شركة فن الحدائق وانتزاع آلة التصوير منه بالقوة ، الأمر الذي أدى برئيس هذا الجهاز إلى الإستغاثة بتلك المواقع المشبوهة من خلال مقال أقحم فيه إسم الملك بشكل مقصود ، بالإضافة إلى تلفيق تهم التخابر الدولي به لبعض الهيئات الحقوقية واتهامها بتلقي أموال مشبوهة من الخارج .. وهي التي لا تمتلك حتى مقرات لجمعياتها ، كما تمت مطالبة الشرطة القضائية من خلال ذات المقال بالبحث في حقيقة الجهات التي تسعى لزعزعة إستقرار الأمن بكليميم.

وحسب ذات المصادر فإن الغاية الحقيقية لبعض ضباط جهاز الديستي بكليميم من وراء نشر هذا المقال، رفع تقرير إلى السلطات المركزية يتنافى مع الحقيقة على أرض الواقع ، وحجب مطالب الفعاليات المحلية الداعية بضرورة إيفاد لجان لتقصي الحقائق حول الخروقات والتلاعبات التي تهم تدبير الشأن العام المحلي بكليميم.

وتجدر الإشارة في الأخير ؛ أن مدير سابق لجهاز الديستي بكليميم والذي أحيل على التقاعد والمسمى "ب.ن" ، أصبح يعمل في ما بعد مستشاراً لدى أحد رموز الفساد السياسي بكليميم ، ولا زال يستعين بعلاقاته الشخصية للتأثير على عمل الجهاز محلياً واستعماله في قضاء مصالح خاصة ومآرب لوبي الفساد بالإقليم، من خلال توظيف الجهاز للتغاضي عن شبهات الفساد والجرائم المالية المرتكبة من طرف مشغله عن طريق رفع تقارير كاذبة خاصة ضد معارضي سياسته بالمنطقة.